المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط قطع سنوات من الاختلالات المتراكمة وعلى واقع التجاوزات التي يتم التنديد بها باستمرار،فوضى عارمة في التدبير والتسيير، خروقات في الانظمة و القوانين وبالجانب المالي والصفقات المشبوهة ، الشيء الذي اثر سلبيا و بالملموس على العاملين والمواطنين بمختلف المستشفيات . فرغم التنديد من الحين الى الاخر للواقع المر، يتم نهج سياسة الهروب الى الامام و عدم اتخاد اي اجراء من الجهات المعنية لما يحدث بشكل مستمر . فمند اكتر من سنتين، يطالب المكتب النقابي الموحد بعمالة الرباط التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإحداث لجنة لتقصي الحقائق و لجنة من مفتشية وزارة الصحة و المجلس الاعلى للحسابات (اخرتقرير رسمي سنة 2012 ) لكن نجهل سبب التأخير؟.
فالمكتب النقابي الموحد لعمالة الرباط يستنكر ما يلي :
– اوضاع مزرية بمعظم المستشفيات التابعة للمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط .
– فوضى غير مصنفة مسكوت عنها في العديد من المصالح الحساسة ، خصوصا في أقسام المستعجلات .
– عدم تحمل الإدارة لمسؤوليتها و فشلها في إيجاد الحلول الملائمة ، جعل العاملين عرضة للاعتداءات وتعرضهم للاخطار المهنية .
– فوضى في منهجية تدبير الحركة الانتقالية وشكوك حول إخراج بعض المناصب المالية للتوظيف ، واختلالات حادة في الامتحانات المهنية وسط تدمر العاملين .
– تماطل مديرية المركز في تسوية الوضعية الادارية و المالية للممرضين و تقنيي الصحة الخاضعين للمرسوم الجديد .
– نقص حاد في الموارد البشرية ، رداءة الوجبات الغدائية ، خروقات في إعادة الانتشار، تنقيلات تعسفية ،غموض في معايير الاستفادة من التكوين المستمر داخل و خارج الوطن وغموض في معايير الاستفادة من السكن الوظيفي.
– خصاص حاد لفئة الأساتذة الأطباء بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ، و انقراض محتمل ستعرفه هذه الفئة الجد هامة في السنوت المقبلة في حالة عدم التدخل العاجل.
– غياب شروط الصحة و السلامة و ارتفاع نسبة العدوى في صفوف العاملين و المرضى و عدم المبالات بصحة تقنيي الاشعة.
– افتقار العديد من المصالح لأبسط شروط العمل و المزاولة، و سوء البنية التحتية وضعف الصيانة وقلة الالات و المعدات و كترة الاعطاب
– النقص الكبير في الكواشف المخبرية و ضعف في الطاقة الاستيعابية،خصوصا في اقسام العناية المركزة.
– معانات العاملين و المرضى لتعرض أغلبية مصاعد المستشفيات للعطب و التوقف المفاجئ و قد تتسبب في أي لحضة لكارثة اجتماعية: (مستشفى ابن سينا،مستشفى العياشي بسلا،مستشفى الأطفال،مستشفى الاختصاصات……..)
– اختلالات تسليم الشواهد الطبية، وخصوصا شواهد الطب الشرعي المؤدى عنها ضعف ثمنها القانوني، دون تسليم فاتورة .
– إبرام صفقات عديدة صرفت عليها الملايين لم تحقق أهدافها ، مع بعض المشاريع المتوقفة في مجموعة من المستشفيات و عدم احترام دفتر التحملات في مجموعة من الصفقات في غياب أي تقييم لها مع وجود صيدليات لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها و غموض في مصير الأدوية المنتهية الصلاحية بالمستشفيات و اخرى بنفاد مخزونها .
– صعوبة الولوج الى التشخيص و العلاج لمرضى السرطان في صفوف البالغين و الاطفال خاصة سرطان الدم .
– مواعيد بعيدة للتطبيب والاستشفاء و التشخيص بشكل عام وصعوبة الأداء للحصول على الخدمات الطبية خصوصا المزمنة.
– التمييز لإدارة المركز في انتقاء المستفيدين من الخدمات الصحية وفق تغطيتهم الصحية وبعدم مراعاة الحالات الاستعجالية.
– عدم صرف مستحقات الحراسة و الإلزامية ،و اختلالات المنحة السنوية و بتوريث مناصب المسؤولية و إقصاء الكفاءات .
– تفريخ غريب لبعض الأقسام و إلحاق مصالح بأخرى و خلق مناصب إضافية (منصب مساعد المدير) جعلتنا نتساءل عن أهميتها و جدواها وعلى من تم تفصيلها .
– تغييب المقاربة التشاركية الحقيقية للادارة و ادعائها انها تؤمن بلغة الحوار في محاولتها لالهاء الجميع و زرع الوهم بأنها حققت مكاسب هامة للشغيلة من خلال ما اسمته مجانية العلاج للآباء و الأبناء للعاملين بالمركز.
– خرق سافر لإدارة المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا لقانونها الداخلي وفي انعقاد مجالسه، سواء الإداري او التسييري او الاستشاري.
اننا في مكتبنا النقابي إذ نشخص بتمعن هدا الواقع المختل ، و نجدد مطالبتنا من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات ب :
- فتح تحقيق معمق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بعشر مستشفياته بميادين التسيير و التدبير المهني و بالموارد البشرية وبالصفقات و انجاز الأشغال و بالموارد المالية و الفوترة و الهيكلة التي يتخبط فيها هذا المركز.